روزنامه قانون
1396/11/04
فر مان عبور از تنگنا
شخص ريیس جمهور نمی‌تواند برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد مگر اینکه مجلس شورای اسلامی در بودجه سالیانه و با توجه به طرح و لایحه‌ای که از قبل به این نهاد ارسال شده، اجازه برداشت را تصویب کرده باشدهر زمان مقام معظم رهبری صلاح بدانند، دستور برداشت از صندوق توسعه ملی داده میشود
اين روزها نمايندگان سخت در تلاش هستند تا تكليف بودجه را قبل از 22بهمن مشخص كنند. در همين راستا روز گذشته علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی از آخرین مصوبه این کمیسیون خبر داد. یوسف نژاد با اشاره به آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 97، بیان داشت كه جدول تبصره(4) بندهای (الف)،(و) و (ز) لایحه بودجه پس از تایید مقام معظم رهبری در کمیسیون تصویب شد. عضو هیات ريیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس ادامه داد: این جدول در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی است.
جدول تبصره 4چه می گوید؟
طبق لايحه تقديمي دولت به مجلس در تبصره شماره 4 آمده‌است:
الف- به‌منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور و ماده (51) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (200.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.
ب- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي را كه با تصويب هيات عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شـده اسـت نسـبت بـه اعطـاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند:
سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌هاي توسعهاي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضـريب بازيافت مخازن و احياي چاه‌هاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آن‌ها.
طرح‌هاي توسعهاي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعهاي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه و يك (51) درصدي بخش خصوصي و تعاوني.
ج- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيات عامل صندوق توسعه ملي در آن بانـك سـپرده‌گذاري شـده اسـت، نسـبت بـه اعطـاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرح‌هاي توسعهاي انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در قبال اخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به اسـتفاده‌كنندگان تـا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.
د- عبارت «يك درصد» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌شود.
هـ- بانك‌هاي عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيات عامل صندوق توسـعه ملي در آن بانك‌ها سپرده گذاري شده است براي خريد تجهيزات و به‌روزرساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيات امناي آن‌ها پرداخت كند.
تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيات امنا بر عهده مراكز فوق بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آن‌ها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان‌بندي مورد تفاهم با بانك‌ها بازپرداخت مي‌شود.
تجهيزات آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تامين مي‌شود.
و- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود براساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصـله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه بندي 310705 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.
هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين بند ممنوع است. تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.
ز- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به 46 هزار هكتار اراضي سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) دلار را از منابع صندوق توسعه ملـي بـه صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق برداشت كند. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات ياد شده از طريق بانك مركـزي جمهـوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين مي‌شود، قرار مي‌گيرد تا در چارچوب موافقتنامه‌هاي ذيربط مصرف شود.
صندوق توسعه ملي چيست؟
صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره سازی ارزی تاسیس شده و برداشت از آن نیازمند طی مسیر قانونی و شرایط خاص است. صندوق توسعه ملی در سال 1379 و پس از گذشت بیش از یک دهه از عملکرد حساب ذخیره ارزی و انتقادات متعدد مبنی بر چگونگی بهره‌گیری از آن توسط دولت‌های قبلی تاسیس شد. این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش«نفت»، «گاز»،«میعانات گازی» و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده که می‌توان گفت این صندوق بخش مغفول مانده لایحه بودجه 89 بود که در قالب تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه تشکیل شد تا جایگزین حساب ذخیره ارزی شود.
پشتيباني براي بحران
صندوق توسعه ملی به فرمان مقام معظم رهبری با دو منظور تشکیل شد؛ منظور اول این بود چون ذخایر نفت ما یک روز به اتمام می‌رسد و نسل‌های آینده نیز در این ذخایر سهیم هستند باید سالانه 20 درصد از فروش نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود، البته 20 درصد پیشنهاد ایشان بود که بعدها مجلس با افزودن سالی سه درصد سقف پرداخت دولت از محل در آمدهای نفتی را تا 30 درصد نیز رساند. به هرحال دولت‌ها موظف به پرداخت و ذخیره این پول در صندوق بودند اما دولت یازدهم در سال گذشته مدعی شد به دلیل تحریم‌ها و برخی مشکلات ناشی از آن‌ها 30 یا 33 درصد ذخیره صندوق از فروش نفت به 20 درصد عدول کند. نکته دومی نيز که مدنظر مقام معظم رهبری در تشکیل این صندوق بود، به این موضوع برمی‌گردد که پول صندوق چرخش داشته باشد و بتواند در تنگناها، به کشور کمک کند؛ به ويژه در بخش تولید و صنعت و آن هم به صورت ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و استفاده آن در بخش دولتی ممنوع باشد ولی بعضی مواقع هم تخلفاتی در این بخش صورت گرفته و بخش‌های دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها از اندوخته صندوق توسعه ملی استفاده کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر مصوب کرد که هر سال از ورودی صندوق 10درصد برای کمک به صنعت و 10 درصد به تولید و کشاورزی به صورت ریالی در اختیار آن‌ها قرار گیرد. این اجازه هم در نص صریح اساسنامه داده شده و هم در بودجه سالیانه مصوب میشود؛ گرچه متاسفانه یکسری برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی بدون اجازه و آگاهی مجلس شورای اسلامی و بدون مصوبه انجام میشود که این‌ها خلاف صریح اساسنامه است.
اجازه برداشت دست چه كساني است؟
در زمان تشکیل این صندوق مسئولان وقت اعلام کردند که صندوق به عنوان یک نهاد مالی موثر با هیات مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از این صندوق ممنوع است. برهمین اساس، اساسنامه صندوق توسعه ملی نه تنها بر هدایت منابع این صندوق به سمت بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تاکید دارد بلکه نسبت به استفاده نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری می‌کند. قانون‌گذار به میزانی نسبت به جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش‌های دولتی حساسیت نشان داده که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آورده بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضای هیات مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب می‌شوند و پرداخت از منابع صندوق به آن‌ها ممنوع است. با وجود این سختگیری‌های قانونی، اما بندی در قانون وجود دارد که براساس آن دولت‌ها می‌توانند برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کنند.
شخص ريیس جمهور نمی‌تواند برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد مگر اینکه مجلس شورای اسلامی در بودجه سالیانه و با توجه به طرح و لایحه‌ای که از قبل به این نهاد ارسال شده، اجازه برداشت را تصویب کرده باشد. هر زمان مقام معظم رهبری صلاح بدانند، دستور برداشت از صندوق توسعه ملی داده میشود. در گذشته نیز ايشان مجوز برداشت از این صندوق جهت کنترل آب‌های مرزی را صادر کردند تا این امر به سرعت انجام شود. اگر دقت بر این موضوع نشود، سرنوشت صندوق توسعه ملی‌مان به صندوق توسعه ارزی مبتلا و گرفتار خواهد شد.
